قراءة تأملية في ثورة الشباب المصري 10 مخاطر على الديموقراطية 9 تنمية الاقتصاد والبنوك الإسلامية

عبد المجيد حمدان

الحوار المتمدن-العدد: 3579 - 2011 / 12 / 17 - 00:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

10
مخاطر على الديموقراطية 9 تنمية الاقتصاد والبنوك الإسلامية
أما وقد حدث ما حدث ، في تونس أولا ، ثم في المغرب بعدها ، ثم في مصر بعد نتائج المرحلة الأولى ، من فوز لتيارات الإسلام السياسي ، واعتلائها لسدة الحكم ، فقد بات الحديث عن تطبيق شعار الإسلام هو الحل ، في علاج المشاكل المستعصية ، ليس ضربا من الخيال ، ولا نوعا من التنجيم ، ولا بحثا في الاحتمالات والتوقعات . لقد غدا واقعا ، سيتحول إلى واقع معاش ، في القريب العاجل . ولما كانت مسؤولية القوى الحية ، في أي مجتمع ديموقراطي ، أو طامح للديموقراطية ، تقضي بالنهوض لمناقشة ، فكشف أماكن القوة ، كما مواضع العوار ، في برامج القوى التي ستمسك بمقاليد الحكم ، ومن ثم ستتصدى لمعالجة القضايا التي يعاني منها المجتمع ، والتي يتوقع من تطبيقها إنهاضه ، فإن هذه المسؤولية ، هذا الواجب ، يحتم علينا النهوض ، فالبدء في مناقشة برامج التيارات الإسلامية ، التي تقع تحت شعارها :" الإسلام هو الحل ". ولما كنا قد تطرقنا في الحلقة السابقة إلى بعض القضايا التي تتطلب المعالجة ، وسرعة الحل ، ومنها معضلة دفع التنمية ، والنهوض بالاقتصاد ، وتعرضنا لبعض جوانبها ، بات لزاما علينا استكمال ما بدأناه ، ولكي ننتقل إلى موضوع يتصف بحساسية أكبر ، ونعني به تشريع وسن القوانين ، أو التعرض لما تقوله هذه التيارات ، عن الإلهي والوضعي في هذه القوانين .
متابعة :
كنا قد توقفنا ، في الحلقة السابقة ، وفي عرضنا لرؤية تيارات الإسلام السياسي لحل معضلة التنمية والاقتصاد ، توقفنا عند مسائل النظم المصرفية ، البنوك الإسلامية ، واستبدال الفائدة البنكية ، المحرمة دينيا ، باعتبارها ربا ، حسب بعض الاجتهادات الفقهية ، بالمرابحة . وطرحنا سلسلة من الأسئلة ، أرجأنا الإجابة عليها إلى هذه الحلقة . لكن قبل الخوض في أية إجابات ، يتعين تذكير القارئ بأننا كنا قد طرحنا سؤالا مركزيا يقول : هل هناك بالفعل ما يمكن تسميته بالاقتصاد الإسلامي ؟ وإذا كان هذا الاقتصاد موجودا فهل توجد مؤلفات فيه ؟ وهل هناك علماء اقتصاد في هذا الاقتصاد الإسلامي ؟ وهل هناك مراجع يعتد بها ويمكن للباحث ، أو المهتم ، العودة لها ، والاطلاع ، فالحصول على معرفة ما في هذا الحقل الهام ، من حقول المعرفة ، التي قد يساعد تطبيقها في جلب ، وتوفير ، الخير ، فالعيش الكريم لمجتمعات ، عانت حتى الآن الكثير الكثير من الشقاء ؟ ولما كنا قد قدمنا بعض الإجابات ، التي قد لا تقنع القارئ ، لعدم كفايتها ، فقد ظل موضوع البحث فيها قائما ، والحاجة لإلقاء مزيد من الضوء عليه ملحة .
ولمحاسن الصدف انعقد يومي 19 ، 20 من شهر تشرين ثاني ، نوفمبر ، وفي رام الله ، مؤتمر اقتصادي ، تحت عنوان " نحو سياسات اقتصادية فلسطينية بديلة ، استنادا لتجارب اقتصادية دولية ومحلية من منظور يساري " . وفي اليوم الأول له عرضت أوراق من روسيا ، السويد ، البرازيل ، الصين ومن مصر للدكتور إبراهيم العيسوي ، الذي قرئت ورقته بالنيابة عنه ، لعدم تمكنه من الحضور . وتم تخصيص اليوم الثاني لأوراق وتجارب محلية . وفيه توجهت لأساتذة الاقتصاد ، الفلسطينيين ، بالسؤال التالي : تحدثتم ، في أوراقكم ، عن سياسات بديلة . وأنتم بلا شك ، كما الجميع ، تتابعون ثورات الربيع العربي عموما ، وثورة مصر على وجه الخصوص . وتسمعون أن تيارات الإسلام السياسي هناك ، تخوض معارك الانتخابات تحت شعار الإسلام هو الحل ، ومعنى ذلك أنهم سيطبقون سياسة اقتصادية بديلة ، يعرفونها بالاقتصاد الإسلامي . وهذا ، إن حصل ، سينعكس ، وبكل تأكيد ، على المنطقة كلها ، ونحن في المقدمة . ولم أسمع منكم ، كما من الدكتور العيسوي ، ولو تلميحا لهذا البديل الذي هو قادم قادم . أكثر من ذلك ، يُفهم من الأوراق المقدمة أن السياسة الاقتصادية والمالية ، هي ذاتها المطبقة في كل من القطاع والضفة ، رغم اختلاف النظامين ، هنا وهناك ، ورغم أن حماس – الإخوان المسلمين سابقا – صاحبة شعار الإسلام هو الحل ، تحكم القطاع منذ سنوات . وسؤالي ، بصفتكم أساتذة اقتصاد ، والذي كنت أود توجيهه للأستاذ العيسوي ، هو : هل هناك شيء اسمه اقتصاد إسلامي ؟ وإن وجد هل اطلعتم على مؤلفات ، مراجع ، قوانين ، نظريات ، في هذا الاقتصاد ؟ وفي رأيكم ما الذي سيحدث للنظام المصرفي ، التأمينات ، البورصة ، والأهم السياحة ، في حال أن قام من اعتلى من تيارات الإسلام السياسي سدة الحكم ، وأحل هذا " الاقتصاد ! " بديلا لنظم الاقتصاد السارية ؟
لم يجب الأساتذة على السؤال ، وحتى بعد إحالتهم الإجابة عليه من واحدهم إلى الآخر . وفي الاستراحة قال احدهم أنه لم يجب على السؤال لأنه لا يعرف . وعاتبني آخر ، ممن لم يعتلوا المنصة ، متسائلا : لم تعمدت إحراجهم ؟ أنا أقول لك : لا وجود لمثل هذا الاقتصاد . وعن قطاع غزة قال : عندهم بنوك إسلامية . ويتم صرف رواتب موظفي السلطة هناك من أحدها . لكنها في حقيقة الحال بنوك ، لا يغير الاسم شيئا من حقيقتها . وقد يسأل قارئ ، في إطار تعليقه على قول هذا الأستاذ : ما معنى هذا القول : ولكنها في حقيقة الحال بنوك ؟ ونجيب :
البنوك والمرابحة :
كنا ، في الحلقة السابقة ، قد أشرنا إلى أن النظام البنكي نشأ في ظل الثورة الصناعية ، ثم رافقها ، نما وتطور معها ، كونه شكل ضرورة لنموها وتطورها . وقلنا أنه ، وفي تلك البدايات ، كانت الحاجة ملحة لتمويل المصانع العملاقة ، التي كان من غير الممكن لرؤوس الأموال الفردية تمويلها . وكان مهماً أكثر تمويل ، وإقامة ، البنى التحتية غير القائمة آنذاك . وكلها ، من السكك الحديدية ، منشآت الطاقة ، مناجم الفحم ، الطرق البرية والنهرية .... مشروعات عملاقة ، يعجز رأس المال الفردي ، مهما كبر ، عن تمويلها .
وإذا ما تجاوزنا تلك البدايات ، والضرورات التي أوجدتها ورافقتها ، لا بد من الإشارة إلى أن تطور الصناعة العاصف ، واكبه أيضا تطور مماثل في هذا القطاع الهام – القطاع المصرفي - من قطاعات الاقتصاد . تطور جعله قطاعا مستقلا ، وحيث نشأت وتطورت له علوم مستقلة ، باختصاصات متنوعة ، وقفت إلى جانب شقيقاتها من علوم الاقتصاد الأخرى . وفي مجرى هذا التطور نشأت البورصة ، والتي لا أظن إلا أن القارئ يعي ظروف ، وضرورات نشأتها ، كما التطورات التي حدثت عليها . من هنا يبرز السؤال : هل استند ظهور ما يوصف بالبنوك الإسلامية ، إلى عوامل مختلفة ؟ وهل رافق هذا الظهور ، أو سبقه ربما ، ظهور علوم إدارية ومالية مختلفة ؟ وهل تأخذ المعاملات ، في هذه البنوك ، صورا ، أو مناحي ، مختلفة ، عن مثيلاتها في البنوك ألموصوفة ، من قبل تيارات الإسلام السياسي ، بالبنوك الربوية ؟
الجواب على الأسئلة السابقة ، واضح وبسيط ، وبكلمة واحدة : لا . لا تعمل هذه البنوك بموجب علوم إدارية ومالية ، علاقات ومعاملات ....الخ ، مغايرة لتلك المعمول بها في البنوك الربوية ، حسب الوصف الذي تطلقه تيارات الإسلام السياسي عليها . والداخل لأي بنك ، من تلك المسماة بالإسلامية ، لا يجد فرقا بينها وبين أي بنك آخر ، سوى في اليافطة المرفوعة فوق الباب الخارجي ، وفي ترويسة أوراقه التي تصفه بالإسلامي . وإذن ما الذي يمنحه ، أو يؤهله لصفة الإسلامي ؟ والجواب : هو استخدام نظام المرابحة بديلا لنظام الفائدة . ومرة أخرى : وكيف يكون ذلك ؟
أشرنا في الحلقة السابقة إلى حقيقة أن تحريم الربا ، صب في مصلحة المنتج الصغير – في ذلك المجتمع البدائي ، وحيث تشكل الزراعة ، بفرعيها ، والتجارة ، كل الاقتصاد آنذاك – الذي ظل التعامل بالربا يهدده بالخراب . ولأن الشرع أحل التجارة وحرم الربا ، قال منشئو النسخة الموصوفة بالإسلامية ، من البنوك ، بإحلال المرابحة بديلا للفائدة البنكية في القروض والمعاملات الأخرى . هذا الإحلال ، في رأيهم ، يوفر الحماية للمنتج ، والموظف الصغير ، محققا قصد تشريع تحريم الربا ، ويجنب طرفي المعاملة ارتكاب الحرام ، فالمساءلة في الآخرة . لكن التدقيق في تطبيق المعاملة يكشف حقيقة أن المسألة لا تعدو كونها تدليس في تدليس . كيف ؟
لنفترض أن موظفا احتاج قرضا ، لنقل بخمسين ألف دولار ، لشراء شقة ، أو سيارة ، يسدده بأقساط شهرية ، وعلى مدى أربع سنوات . في البنك العادي – الربوي – يحسبون كامل المبلغ المطلوب تسديده ، بحساب الفائدة المعمول بها ، فتقسيم كامل المبلغ الجديد على 48 شهرا . ويكتشف المقترض أن المبلغ النهائي للدفع قد يصل إلى 65 ألفا ، أو أكثر أو أقل قليلا .
البنك الإسلامي ، وبنظام المرابحة ، يقول للمقترض : نحن سنشتري الشقة أو السيارة ، بالخمسين ألفا ، التي ستأخذها منا ، ونبيعها لك بسبعين ألفا ، مقسطة على 48 شهرا . وسيفاجأ المقترض أنه سيدفع للبنك الإسلامي مبلغا يزيد على ما سيدفعه للبنك الآخر – الربوي – ببضعة آلاف . والسؤال المهم هنا ليس ذلك المتعلق بخسارة المقترض لبضعة الآلاف ، وبكسبه راحة الضمير ، لعدم ارتكابه لخطيئة الحرام ، وإنما يتمثل هذا السؤال المهم في : كيف تتم حسبة البنك الإسلامي في مثل هذه الحالة ؟ كيف حدد البنك المبلغ النهائي بسبعين ألفا ، أو بخمسة وستين ، أو أيا كان ؟ والجواب بسيط : بحسبة الفائدة حسب النظام المتعامل به في كافة البنوك ، مع تغيير التسمية من فائدة – ربوية – إلى مرابحة ، ولكن بسعر فائدة أعلى . وليس ذلك فقط ، إذ يفاجأ طالب القرض بأن بنود المعاملة ، وشروط وضمانات التسديد ، بما في ذلك الجزاء في حالة العجز عن التسديد ، هي ذاتها المتبعة في البنوك الأخرى . وفي النهاية لا تتحقق الفائدة ، التي سبق وأشرنا إليها ، من تحريم الربا ، ولتتلخص العملية كلها في صورة تحايل على الشرع ، تستند على استغفال المتعامل ، واستغلال لعاطفته ، أو لنقل لتقواه الدينية .
ومن ناحية أخرى يبرز سؤال : هل تنفي عملية المرابحة ، حتى لو استندت لسعر فائدة أقل ، كل الشبهات الربوية عن معاملات البنوك الإسلامية ؟ والجواب قاطعا مرة أخرى : لا . ومن جديد يبرز السؤال وكيف ذلك ؟ ونجيب :
نحن نعرف أن البنك لا يعمل بمفرده منعزلا عن غيره . أي بنك ، ومهما حمل من تسمية ، يعمل ضمن إطار لنظام بنكي قائم في بلده . وفي إطار هذا النظام تكون لهذا البنك تعاملات مع غيره من البنوك ، ربوية وغير ربوية ، حسب التسمية الإسلامية . وفي صلب هذه المعاملات يقوم نظام الفائدة . البنوك الإسلامية في فلسطين على سبيل المثال ، ملزمة ، وحتى تحصل على الترخيص ، بالتعامل مع البنكين ، المركزي الإسرائيلي والأردني ، اللذين يوفران لها السيولة النقدية ، اللازمة لعملها . وهي تتعامل مع بنوك مختلفة ، في الداخل والخارج ، وكلها تعمل بنظام الفائدة . ولنستخلص في النهاية ، أن هذه البنوك الإسلامية ، لا تقصي صفة الربوية عن تعاملاتها .
مسألة أخرى : هل تصلح المرابحة وسيلة تعامل لتمويل المشروعات الكبرى ، التي تحتاج للمليارات لانجازها ؟ قد تصلح . ولكن كيف يتم حساب المبلغ الختامي الذي يتوجب على الجهة المقترضة دفعه ؟ ألا يتم حسب نظام الفائدة ، خصوصا أن هكذا تمويل يتطلب سلسلة معاملات مع بنوك أخرى ؟
وتلفت النظر حقيقة أنه في البلدان ذات النظم الإسلامية ، السعودية ، إيران ، السودان ... تسمح الدولة بوجود بنوك أجنبية – ربوية – إلى جانب البنوك الإسلامية . وأكثر فإن تعاملات المواطنين مع هذه البنوك الأجنبية ، تتفوق بكثير على مثيلاتها الإسلامية . فلماذا يحصل هذا ؟ ألأن ثقة المواطن بهذه البنوك الأجنبية أعلى من مثيلتها الإسلامية ؟ وهل السبب يعود إلى حداثة الأخيرة ، وضعف تجربتها ، ومن ثم ضعف قدرتها على المنافسة ؟ أم لأن المواطن ، في الدولة ذات النظام الإسلامي ، يعي الحقيقة ، وهي أن هذه البنوك الإسلامية ، ما هي في واقع الحال ، إلا نسخة مكررة من البنوك الربوية ، ولكنها تتخفى تحت عباءة إسلامية ؟ والجواب هي كل هذا معا . ونسأل : هل يمكن أن نأمل أن نرى يوما علوما مالية إسلامية ، تناقض ، أو تعرض رؤية مخالفة للعلوم المالية الرأسمالية ؟ قد يحدث هذا يوما ما ، لعله يكون قريبا . ونأمل مجددا أن لا يتخفى تحت أية عباءة ، كما هو حادث الآن .
ونختم هذه الجزئية من الحديث عن الاقتصاد والنظم البنكية – المصرفية – بالإشارة إلى حقيقة صارخة ، يتعمد المتأسلمون تجاهلها . حقيقة تقول أن إيداعات أصحاب المال ، وبما في ذلك الدولة ذاتها ، في البلدان التي تأخذ بالنظم الإسلامية ، هذه الإيداعات لأموالهم تتم في بنوك أجنبية ، وفي خارج بلدانها . ونسأل : هل هذا الفعل ينم عن ضعف بالثقة في البنوك الإسلامية ؟ أليس هذا تعاملا مع بنوك ربوية ؟ وهل يحلل هذا الفعل القول بأن الدولة ، وهؤلاء الأغنياء المودعين ، لا يأخذون فوائد على إيداعاتهم ؟ وما دام الأمر كذلك فلماذا لا تتم هذه الإيداعات في البنوك الوطنية ، والإسلامية منها في المقدمة ، وحيث تستخدم الفائدة المرفوضة من قبل المودع ، إما في تخفيض نسبة الفائدة العامة ، أو في تقليل فرق المرابحة ، أو في تمويل مشروعات خدمية للمحتاجين والمساكين وأبناء السبيل ، وما أكثرها ؟
تقول المعلومات المتداولة ، أن حجوم الودائع العربية والإسلامية ، في البنوك الغربية ، تبلغ مئات المليارات من الدولارات . ومن السذاجة التصور بأن هذه الودائع ، التي لا تستقبل الفائدة ، تبقى ، في تلك البنوك ، على شكل رزم محفوظة في الخزائن المحكمة ، غير قابلة للاستعمال . وما لا يقبل الشك أن محللي هذه العمليات ، من السادة الأئمة والوعاظ والعلماء والفقهاء ، يعلمون علم اليقين ، حقيقة حال هذه الأموال ، والقائلة أن تلك البنوك تستخدم هذه الودائع في عملياتها المختلفة ، وعلى رأسها الإقراض لمشروعات التنمية في اقتصاديات بلدانها . ولذلك لا بد أن يخطر على الذهن سؤال : إذا كان أصحاب هذه الأموال في غنى عنها ، ليحتجزوها في بنوك أجنبية ، وبدون فوائد ، يتجنبون بها ارتكاب فاحشة الربا ، وحيث تستغلها هذه البنوك في تنمية اقتصاديات بلدانها ، ألا يوجب ذلك على تيارات الإسلام السياسي ، التي تهاجم البنوك الربوية ، الضغط على هؤلاء الأغنياء لوضع أموالهم في خدمة تنمية بلدانهم ؟ وما دام الثري فلان لا يحتاج ماله الآن ، فلماذا لا يقرضه لبلد عربي ، بدون فوائد ، كما هو الحال مع بنوك الإيداع ، ليستثمره هذا البلد في إقامة مشروعات تنموية ، تفتح مجالات للعمالة ، وتقلل من حدة الفقر والبطالة ؟ نقول هذا لأن هؤلاء الأغنياء يودعون أموالهم لسنوات طويلة ، ولمدد غير معلومة ، وبدون فوائد ، ويزيدون هذه الإيداعات وباستمرار ، ومن المشكوك فيه توفر القدرة لديهم ، أو لدى بلدانهم ، على استردادها ، إن اقتضت ظروف حرجة حدوث ذلك . فلماذا لا يفعلون نفس الشيء مع إخوانهم ، في مصر ، في اندونيسيا ، في تونس ، في الأردن .....الخ ؟ أم ثواب الله يكون مضمونا إذا تم الإيداع في جزر كالمان فقط ؟ ونختم بالسؤال : هل تتغير حقيقة الشخص بتغيير اللباس ، كما تفعل البنوك الإسلامية ، بالاكتفاء بوضع اليافطة ، والإبقاء على سائر المعاملات ؟
السياحة :
لا يشكل الانتقال ، من البنوك إلى السياحة ، نوعا من قفزة في الهواء ، استنادا إلى تصور يقول بانعدام الرابط بين الموضوعين ، ذلك لأن الرابط قائم بالفعل . فالسياحة ، ورغم عمرها القصير ، غدت واحدة من أهم فروع الاقتصاد . وعلاقة السياحة بالبنوك ، سواء في التحويلات الخاصة بمصروفات السائح ، أو صرف العملات ، علاقة لا غنى عنها . ولا أظن أن هناك حاجة لتذكير القارئ ، بأن تصريحات أئمة تيارات الإسلام السياسي ، والخاص منها بقضايا الاقتصاد ، والسياحة بينها ، هي من فرض هذا التسلسل في هذه الحلقة من البحث ، كما كان الحال في الحلقات السابقة .
والمراجع لتصريحات قيادات هذه التيارات ، خصوصا بعد هذا الاتساع في تفتح القرائح ، والشهوة في الكشف عن المكنون الذي قبع طويلا في الصدور ، عقب نشوة النجاح المذهل في جولة الانتخابات المصرية الأولى ، نقول أن المراجع لهذه التصريحات لا بد وأن يقف مشدوها ، فاغرا فمه ، أمام هول المخاطر التي من المتوقع أن تحيق بالسياحة ، وليس في مصر وحدها . ولأن المتحدثين ، أو المصرحين ، هم من حملة شهادات الدكتوراة في الهندسة والطب ، وسائر العلوم الأخرى ، وليس من المتخرجين من المعاهد الدينية فقط ، يكون مناقضا للعقل وللمنطق ، الظن بأنهم يقولون ما لا يعرفون عن عواقب أقوالهم ، أو أنهم يقصرون معاني أقوالهم على الظاهر منها فقط . فهم ، استنادا لخلفياتهم العلمية ، لا شك يعرفون أن السياحة تشكل فرعا هاما من فروع الاقتصاد ، وبدقة أكثر من فروع الصناعة . والتي باتت تعرف بالصناعة السياحية . ويعرفون أكثر حداثة هذا الفرع ، قياسا بباقي فروع الصناعة ، وبعمر يقرب من قرن واحد فقط . ويعرفون أنه كفرع من فروع الصناعة ، خضع لذات مجريات التطور ، التي خضعت لها فروع الصناعة الأخرى . وبمعنى أنه بات لهذا الفرع ، من فروع الاقتصاد ، فروع متنوعة ، متجددة ومتطورة . كما لاشك يعرفون أنه لم تعد هناك دولة واحدة في العالم ، تستثني ، أو تستغني عن هذا المكون من مكونات اقتصادها ، أو لا تعمل على تنميته وتطويره باستمرار . ويعرفون أيضا أن هناك عديد من الدول ، باتت السياحة تشكل عمود اقتصادها الفقري . والتنافس بين أغلب دول العالم قائم على أشده في هذا المجال . والتنافس فرض إنشاء وتحديث وتطوير بنى تحتية ، تستجيب لمتطلبات تحديث وتطوير بناه الفوقية . ويظهر هذا التنافس في صورة تطوير مدهش لوسائل الدعاية والإعلان ، ولتشكل قوى جذب لا تقاوم من الراغبين في استهلاك منتج هذه الصناعة . ويعرفون أيضا أن هذا الفرع الجديد من فروع الصناعة ، ورغم حداثته ، سار في طريق التطور العاصف ، مثله مثل كل مكون من مكونات الاقتصاد . تطور فرض حدوث تفرع إلى سياحات متنوعة ، ثقافية ، ترفيهية ، بيئية ، دينية ...الخ . وهم ، وبالنظر لخلفياتهم العلمية ، يعرفون كيف رافق هذا النشوء والنمو ، نشوء ونمو علوم سياحية ، منها علوم الفندقة مثلا ، وصناعات سياحية ، التحف مثلا ، وملاحق خدمية مثل المطاعم والمقاهي والملاهي والشركات ...الخ . وبموجب خلفياتهم العلمية ، لا شك يعرفون عن ضراوة التنافس بين الدول ، في ترويج صناعاتها السياحية ، وإظهار جوانب تفوقها ، وبالتالي إكسابها المزيد من الجاذبية ، فالقدرة على جذب السياح ، وتحقيق المزيد من التقدم لهذا الفرع الهام من فروع اقتصادها . وهم يعرفون ، بلا شك ، أن حمى هذه المنافسة تطلبت تدريب كوادر ، وتطوير فروع إعلانات ودعاية ، تعمل على نطاق عالمي واسع ، تعرض نفائس كنوزها الحضارية والثقافية والبيئية ، بأبهى صورة ، وكذلك مرافق الخدمات ، وبصورة تؤمن جذب السياح ، وتطور هذا الفرع من فروع الاقتصاد ، وبما ينعكس على التنمية الشاملة للبلد . وهم واستنادا لكل ما سبق ، يعرفون أن الفرع يستوعب جزءا كبيرا من العمالة ، وبما يؤمن معيشة لائقة ، لقطاع عريض من المواطنين . وأخيرا يعرفون أنه قبل المس بهذا القطاع ، والذي سينعكس وبالا على كامل الاقتصاد ، يتوجب توفير بديل ، يجنب البلد سقوطا في لجة كارثة .
سياحة مصر الثقافية :
وإذن واستنادا لكل ما سبق ، بم يمكن تفسير سيل التصريحات ، التي أيقظت كل هذا الخوف ، أو الحذر بتعبير مخفف ، على مستقبل هذا الفرع الهام ، والذي لا بديل له ، من فروع الاقتصاد ؟ وما التي تعنيه الإشارة بأن هناك من المخفي ، ما هو أكبر وأهم ، من الظاهر من هذه التصريحات ؟ وللإجابة نقول دعونا نحاول تفحص ما يختفي تحت ظاهر التصريحات التي تناولت الحضارة المصرية ، ووصفها بالعفنة ، والقول بضرورة تغطية التماثيل ، الفرعونية ، بالشمع ، تجنيبا لاحتمالات انخداع المواطن المصري بها ، ومن ثم تلافي أخطار العودة لعبادتها كأصنام . وللتسهيل على القارئ ، وبغرض الوصول لإجابة صحيحة ، دعونا نطرح أسئلة نرتئيها مساعدة على الوصول للحقيقة ومنها : هل يجهل هؤلاء ،ونعيد ونكرر حتى الملل ، أن بينهم من هو من حملة الدكتوراة في الهندسة ، الجيولوجيا ، الفيزياء ، الفلسفة ، التاريخ ... من فروع العلوم المختلفة ، أن مصر ، مثلها مثل أجزاء عديدة من العالم ، كانت قد خرجت من مرحلة عبادة الأصنام ، قبل وصول الإسلام إليها بقرون عديدة ؟ ومن ثم هل يجهل هؤلاء أنه لم يكن للإسلام أي فضل على مصر ، في إخراج أهلها من هذه العبادة ؟ وهل يحتمل أنهم لا يعرفون أن البقعة الوحيدة من العالم القديم – الذي كان معروفا في تلك الأزمان – التي ظلت عبادة الأصنام قائمة فيها ، هي بعض أجزاء من جزيرة العرب ، وبعض الحجاز في صلبها ؟ هل يمكن أنهم يجهلون حقيقة أن أغلب أجزاء اليمن وعمان ، وما كان يعرف بالبحرين ، وقبائل عربية عديدة ، كانت قد قطعت هذه المرحلة ، قبل ظهور الإسلام بوقت طويل ، بعد اعتناقها لليهودية والمسيحية والمجوسية والصابئة ؟ ألا يعرفون أن هذه العبادة كانت قد اختفت من بلاد الشام والعراق وفارس قبل وصول الإسلام لها بوقت طويل طويل ؟ وألا يعرفون أن التاريخ لم يسجل حادثة واحدة ، سواء في مصر ، أو في غيرها من البلدان ، ومع هذا الانتشار الكثيف للتماثيل ، قبل وصول الإسلام وبعده ، عن ارتداد ولو شخص واحد بعينه ، إلى عبادة هذه التماثيل ؟ ونقول : هم يعرفون كل ذلك وأكثر . وإذن لماذا الحديث عن احتمالية إغراء وجود هذه التماثيل لمسلم ما بالعودة لعبادتها ؟ ولماذا التذكر ، بعد كل هذه القرون ، التي تزيد عن أربعة عشر ، بعفونة الحضارة الفرعونية ، لأن صانعي هذه الحضارة لم يكونوا مسلمين مثلهم ؟ ألم يخطر ببالهم السؤال : لماذا لم يحمل القرآن ولو إشارة من بعيد ضد هذه الحضارة ، رغم عشرات الآيات ، التي تزخر بها سور عديدة ، عن مصر وحكامها وأهلها ؟ ألا يوجب كل ذلك ضرورة البحث عن ما تخفي كل تلك التصريحات ؟ وأكثر من ذلك ، وبعد اتساع نطاق المصريات – الكشوف الأثرية وعلوم معرفة تراثها ، علومها ، أساطيرها ،أديانها ، آدابها ، ثقافاتها ... ، وترجمة كل ذلك إلى العربية – وتدريب وتخريج آلاف المرشدين ، هل حدث أن ارتد واحد منهم ، مسيحي أو مسلم ، إلى ديانة فرعونية قديمة ، حتى يقال باحتمالية مثل هذا الخطر على غيرهم ؟ ومن ثم يتوجب تطبيق القاعدة الفقهية القائلة بسد المفاسد ؟
تغييب الأصول :
ولأنه لم يحدث شيء من كل ذلك ، يمكننا القول ، ودون وقوع في خطيئة التسرع ، أن تلك التصريحات ، التي تصف الحضارة المصرية بالعفنة ، والتي تتوعد بهدم التماثيل ، وهي ألوف مؤلفة ، أو بتغطيتها بالشمع ، منعا لخطر عودة البعض لعبادتها كأصنام ، هذه التصريحات تخفي ، ومن ثم تستهدف ، إحياء محاولات مستميتة ، لقطع المصريين عن جذورهم ، ومن ثم تغييب أصولهم . وإذا ما حدث ذلك ، أصبحت الخطوة التالية ممكنة ، وهي إحلال الهوية الدينية ، الإسلامية ، محل الهوية الوطنية المصرية . ويبرز السؤال : وهل هذا ممكن ؟ وهل حدث ووقعت في التاريخ ، ومن ثم في المنطقة ، شواهد على ذلك ؟ ونجيب : نعم ممكن ، من وجهة نظر هؤلاء المتأسلمين ، ويملكون الشواهد على ذلك . ولعل قارئا عجولا يسأل : وكيف كان ذلك ؟ ونجيب :
أثناء دراستي في جامعة الإسكندرية ، ظل يدهشنا ضعف معارف زملائنا المصريين ، عن العالم العربي المجاور ، كما عبرت عنه محاوراتنا آنذاك . هذا دفعنا للتعرف على المناهج المدرسية التي تعلمها كل طرف منا . وأتذكر أنه أدهشني حينها ، تركيز المناهج المصرية على تاريخهم ، بعصوره المختلفة ، في مقابل تجاهل شبه تام لتاريخ منطقتنا ، ما قبل الإسلام . ففي مدارسنا ، في فلسطين والأردن .... ، عمدت مناهج مادة التاريخ إلى تجاهل تاريخ المنطقة قبل الفتح الإسلامي . وإن مر ذكر لبعض مراحله ، خلا هذا الذكر من تقديم معلومة تتعرف ، ولا أقول تربط ، الطالب بهذا التاريخ القديم . ونجم عن ذلك أنك لو سألت طالبا أنهى التوجيهي ، عن أي معلومة تتعلق بفلسطين قبل الفتح الإسلامي ، ولو كانت في العموميات ، فسيدهشك عجزه عن الإجابة . وهكذا لم يثمر هذا التجاهل المنهجي ، المدرسي ، فقط في تجهيل الفلسطيني والسوري ...الخ لتراثه قبل تاريخه ، بل والاعتقاد بأن لا جذور له ولا أصول غير جذور وأصول ، تعبر بالفلسطيني إلى ربع خال من ربوع شبه الجزيرة العربية . لا عادات أو تقاليد قبل الإسلام . لا تراث أو آداب ، من شعر ونثر وحكايات وأساطير وخرافات قبل الإسلام . ولا تاريخ أو لغة أو ديانات أو .....قبل الإسلام . ولا حتى أصول لشعب أو عرق أو جنس قبل الإسلام . كل هذا ، ونقيضه قائم في مصر ، دفع الفلسطينيين ، وقبل أن تطهر مشكلتهم إلى الوجود ، إلى البحث ، فاختلاق ، أو اختراع ، جذور تربطهم بالجزيرة العربية ، لكنها لا تربطهم بفلسطين . أنا أعرف أن مثقفين فلسطينيين كثر ، سيصرخون مستنكرين ما أقول ، ولكنني ، بديلا لصراخهم ، سأجيب على سؤال لقارئ : ولكن كيف تثبت قولا كهذا ؟ وأقول :
لا أحد لا يعرف المقولة التي بنت الحركة الصهيونية دعوى حقها في فلسطين . مقولة أرص بلا شعب لشعب بلا أرض . وبعض اغتصاب الأرض تطورت المقولة بانتفاء وجود جذور للفلسطينيين في فلسطين ، وبما يجعل من غير الممكن اعتبارهم شعبا . ووصل الأمر بسناتور أمريكي ، ومرشح محتمل للرئاسة الأمريكية الزعم بأن الفلسطينيين شعب جرى اختراعه . وقد يفهم المرء مبررات المزاعم الصهيونية ، من قراءة لتوراتهم ، التي تعترف أن أهل فلسطين الكنعانيين ، عمروها قبل وصول إبراهيم في ترحاله إليها بآلاف السنين . لكن التوراة تؤكد أيضا نجاح الغزاة العبرانيين ، بقيادة يشوع بن نون ، ومن جاءوا بعده ، في تنفيذ أوامر إلههم ، يهوه ، بإبادة العديد من القبائل الكنعانية ، إبادة تامة . وهي أيضا تعترف أن الغزاة ، مع ذلك ، لم ينجحوا في دخول أرض القبائل التي عرفت بالفلسطينية . المهم أنه يمكن للمرء أن يفهم زعم الحركة الصهيونية ، بخلو فلسطين من السكان ، استنادا إلى أقاويل التوراة تلك . لكنه سيعجز عن فهم دواعي إخلاء مناهج التاريخ المدرسية من الإشارات لهذا التاريخ . ومن خلو مصادر التراث من الإشارة لتراث أهل فلسطين ما قبل الإسلام ، رغم ثراء هذا التراث ، كما تؤكد المكتشفات الآثارية الحديثة . وأكثر من ذلك ، سيدهش كل باحث من غير أهل البلد ، يركز بحثه على محاولة تأصيل السكان ، حين يرجع الأهالي أصولهم إلى قبائل عربية ، يقال بقدومها بعد الفتح الإسلامي . وأكثر من ذلك ، ظلوا ينقسمون ، إلى ما بعد النكبة ، بين قبائل يمانية ، وأخرى مضرية – قيس ويمن – لم توقفها محاولات الحركة الصهيونية ، لاستلاب وطنها ، عن مواصلة التصارع بينها . وإذا سألت كيف حدث هذا ، والتاريخ يقول أن الجيوش الإسلامية ، ثم عمر بن الخطاب ، وجدها مسكونة بأهلها ، ومعهم عقد المعاهدات ، جاءك الجواب بأن صلاح الدين ، وجدها ، بعد تحريرها من الصليبيين ، خالية من السكان ، فأسكنها بقبائل عربية من الجزيرة . وإذا سألت : ولكن صلاح الدين كردي الأصل ، وقد حرر جزءا من فلسطين وليس كلها ، وأن جيوشه آنذاك كانت من أصول كردية وسورية ومصرية ، وحتى ذلك الوقت لم يكن قد سيطر على أي جزء من جزيرة العرب ، فكيف والحال هذه قد تأتى له نقل هذه القبائل وإسكانها في فلسطين ، ولتعبئ الفراغ الذي كان ؟ أما كان أولى له أن يعبئها ، لو كان ذلك صحيحا ببعض من أهله ؟ هنا لا تحصل على جواب ، مصحوبا بالإصرار على التمسك بالأصول العربية ، حتى لا تضيع الهوية . والغريب أننا نتمسك بهكذا خطرفات ، رغم انزعاجنا من دعاية عدونا ، التي تقوم على نفي أي جذور لنا في أرضنا هذه ، وبناء عليه عدم أحقيتنا في وطننا ، وأن حكاية الشعب الفلسطيني كلها ، ومن أساسها ، مصطنعة مفبركة ، حسب تصريحات النائب الأميركي ، والمرشح المحتمل للرئاسة الأميركية ، غنغريش ، كما سبق وأشرنا . وفي وقت سابق كانت فلسطينيات قد شكلن ما عرف في حينه بالبرلمان الصوري ، وتقدمن للرئيس عرفات ، بمسودة تعديل لقانوني الأحوال الشخصية ، وأرفقن ذلك بنشر كتيب أشرن في مقدمته لأنفسهن بالنساء الكنعانيات . وحدث أن قامت قيامة تيارات الإسلام السياسي ولم تقعد . وكان المثير للدهشة أن تعريف الكنعانيات هذا كان أكثر ما أثار غضب هؤلاء المنافحين عن الدين والهوية . وبدعوى أنهن تخلين عن الهوية الإسلامية لصالح هوية وثنية ، الأمر الذي يشكل خطرا داهما على الدين والهوية معا . والسؤال الآن : ألا تخفي تصريحات أقطاب تيارات الإسلام السياسي في مصر ، محاولات لإعادة نسخ المثال الفلسطيني المشار إليه ؟
قد يحسن بعضنا الظن فيقول : لا . هذا أمر بعيد الاحتمال . وببساطة ليس غير ممكن فقط ، ولكنه من عاشر المستحيلات . وأقول : أثناء دراستي في مصر زرت متاحفها ، وقادتني رحلة للتعرف على آثارها وحتى مشروع السد العالي ، الذي كان قد بدئ العمل فيه آنذاك . ولكن بسبب صغر سني ربما ، وبسبب ضعف خبرتي وقلة تجربتي ، لم أحفل كثيرا بما رأيت ، أو هكذا تراءى لي حينها ، رغم أن عظمة تلك الحضارة ، صعقتني آنذاك . لكن التجربة لم تمر بلا أثر . وظل الحلم ، والحنين ، بمعاودة التجربة يلح علي من وقت لآخر . وقبل بضع سنوات جاءت الفرصة ، ولأعود لمصر بعد انقطاع زاد عن أربعين سنة . ولأن حكمة المشيب حلت محل طيش الشباب ، رأيت هذه الحضارة بعيون أخرى . وفي لقاء مع أصدقاء مصرين سألت : كيف حدث لأصحاب حضارة من هذا النوع ، بلغت فيها علوم الهندسة والرياضيات والطب والفلك والكيمياء والري .....هذه الذرى السامقة ، وحفلت بكل هذه الفنون الجميلة ، التي تنم عن ثقافة زاهية ، كيف حدث أن قبلوا باستبدالها ، بحضارة وثقافة بدوية ، أو شبه بدوية ، متأخرة عنها بمراحل عديدة ؟
قلت لهم : شعوب ما بين النهرين بادوا ، وبادت معهم حضاراتهم . أنتم مثل اليونانيين والرومان ، تواصلتم . هم تواصلوا مع أساطيرهم ، شعرائهم ، أدبائهم ، فلاسفتهم ، فنهم ، علمائهم ... وحتى نحن نعرف هؤلاء ، أسماءهم وأعمالهم . وأنتم ، أين أنتم من ذلك كله ؟ لماذا إذا سئلتم عن شعركم القديم ذكرتم شعراء المعلقات وهم ليسوا من أسلافكم ؟
رد أصدقائي بأن إزاحة الحضارة الفرعونية تم بفعل احتلالات عدة كان الفتح العربي آخرها . ورغم إقرارهم بوجود قطيعة شبه كاملة بين حاضرهم الحالي ، بصعوباته المتنوعة ، وماضيهم الحضاري العظيم ، فقد عجزوا عن تقديم تفسير مقبول لأسباب هذه القطيعة . ورغم استمرارية وجود الشعب ، نقيضا لما جرى في ما بين النهرين ، وطمس الحضارات هناك ، لم يملكوا تفسيرا لكيفية وأسباب ضياع تلك العلوم العظيمة ، وزوال تلك الثقافات الراقية المصاحبة لها ، وحلول حالة الجهل والفقر والتخلف والأمية مكانها ، ولقرون طويلة .
ما يهمنا هنا أن عودة الاهتمام بالكشف عن هذه الحضارة ، عبر الحفريات والعلوم المرتبطة بالكشوف الآثارية ، ومن ثم تزايد الاهتمام بالسياحة الآثارية ، يعمل وبشكل تدريجي ، ولكن مثابر ، على ربط هذه الأمة العظيمة بحضارتها التي لا تضاهى عالميا ، ومن جوانب عدة . ويبدو لي أن هذا بالذات هو ما يخيف ممثلي تيارات الإسلام السياسي ، وليبادروا جاهدين لسد الطريق عليه ، بشعاراتهم المزيفة والمخاتلة عن القيم وخطر السياحة عليها . والسؤال الآن : هل سيسمح المصريون بحجزهم مجددا عن حضارتهم وتاريخهم ؟
الناس والبحر :
والسياحة في مصر لا تقتصر على الثقافية ، ومحاولات النهل من ينابيع الحضارة ، كما أشرنا ، فإلى جانبها تتقدم وتتطور سياحة ترفيهية ، يستهدف السائح بالأساس منها الاستمتاع بما حبت الطبيعة مصر من ثرائها ، متمثلة في شمس وجمال شواطئها الطويلة . منظرو تيارات الإسلام السياسي ، وكما يبدو من تصريحاتهم ، يعملون جاهدين على قتل هذه السياحة . هم لا يرون في هذه السياحة غير مايوهات تلبسها ، وتسبح بها ، السائحات الأجنبيات . ولأن المايوه يكشف من جسد الأنثى ، كل ما هو محرم كشفه حسب قولهم عن الشرع ، فإن هذا الكشف يكون وسيلة لحرف الشباب المسلم عن دينه ، وإيقاعه في شباك الفاحشة ، ومن هنا يتوجب منعه . والأمر ذاته عن الخمر والرقص والملاهي .....وإلى باقي قائمة ما يرد في تلك التصريحات . هدف هؤلاء الدعاة إذن يتمثل في ضرورة غلق تلك المنتجعات السياحية ، حفاظا على الشباب ، وعلى القيم والأخلاق والشرف وما إلى ذلك . ولعلنا ، والتزاما بالمنهج العلمي في نقاش القضايا نسأل : هذه المنتجعات قائمة منذ سنوات عدة ، والممارسات التي يعترض عليها أئمة تيارات الإسلام السياسي ، قائمة ، هي الأخرى ، منذ سنين عديدة ، هل يملكون نوعا من دراسة ، إحصائية ، تشير إلى وقوع ما يبرر المخاوف التي تقول بها التصريحات ، وحتى يتم اللجوء إلى قاعدة سد الذرائع ؟ وأكثر من ذلك ، تقوم هذه المنتجعات على شواطئ بعيدة عن التجمعات السكانية الكثيفة ، وما يقع فيها يقع كأنما في أماكن مغلقة بالنسبة للجمهور ، ومن يستطيع الوصول إليها من الأهالي ، هم أولئك القادرون على الوصول لمثلها خارج البلاد ، فهل إغلاقها سينعكس إيجابيا لصالح ما يصفه الدعاة بالفضيلة ؟ ألا يعرفون أن ملايين من السعوديين والخليجيين يخرجون كل عام إلى المنتجعات الأوروبية والأسيوية ، ويرون فيها ما لا يمكن رؤيته في مصر ؟ لماذا لا يفكرون بأن ذلك قد يكون ضارا على إسلامهم ؟ ثم هناك ، لو أعملوا الفكر ، لخدمة اقتصاد الوطن ، حل يتمثل في اقتراح منهم بقصر العمل في هذه المنتجعات على غير المسلمين من المصريين . وسنصل إلى السؤال الأهم هل في الحقيقة كانت قيم وأخلاقيات المسلمين الأوائل ، وفي مقدمتهم الصحابة ، قدوة هذا السلف ، بالصورة التي يعرضونها ، وتنتفخ أوداجهم ، وتنفر عروق رقابهم ، وهم يلعنون ويكفرون كل من يعترض عليهم ؟ والجواب : لآ ز لم تكن بالصورة التي يعرضونها ، لأنها ببساطة كانت أخلاقيات وقيم مجتمع عبودي ، يقبع بالإضافة لذلك ، عند حافة مجتمع قبلي بدوي .
والآن لا أريد هنا الدخول في مناظرات معهم ، لإثبات صحة ما أقول . ولكن سأكتفي بوضع أربعة مشاهد ، من القرآن والسنة ، بين يدي القارئ ، تقول واضحة صارخة ببطلان دعاواهم عن القيم الإسلامية التي كانت ، وما زالت قيما طبقية ، ارتضتها وعاشتها مجتمعات ذلك الزمان ، ثم جاء الدين ، ولم يقبلها فقط ، وإنما شرعها بنصوص واضحة لا تقبل الدحض أو الجدل . و سأكتفي بإيرادها مع أقل قدر التنويه ، تاركا للقارئ حرية الاستزادة إن دفعه الفضول إلى ذلك .
1. جاء في الآية 33 من سورة النور ما يلي : { .....ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } . ومن يقرأ هذه الآية بإمعان ، ويتوقف عند صيغة الجمع في مخاطبتها للمسلمين ، وما يقرأ تفسيرها في كتب التفاسير المختلفة ، ومن يقرأ أسباب نزولها في كتب أسباب النزول العديدة ، وكلها ألفها أئمة كبار ، يقع على حقيقة أنه كان في المدينة ، وفي عهد حكم النبي لها ، دور بغاء . وأن بينهن إماء مسلمات حاولن التوبة ، ولجأن للنبي لحمايتهن ، وحاول ولم ينجح . لأن من بين من كان يملك هذه الدور مسلمون ، ومن بينهم عبد الله بن أبي ، زعيم الخزرج آنذاك ، الذي استصرخ قومه ، وهم مسلمون ومن خيرة الأنصار ، لحمايته من عسف النبي في هذه المسألة فحموه .
2. ونصت الآية 25 من سورة النساء على : { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلن بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم }. وأقول للقارئ : اقرأ هذه الآية بامعان . توقف عند كل كلمة فيها . ثم ارجع إلى التفاسير ، قديمها وحديثها . واستزد بقراءة عدد من مؤلفات أسباب النزول . وتوقف عند " محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان " ،وأنا متأكد بعدها أنك ستكشف زيف كل ما يقوله منظرو تيارات الإسلام السياسي عن الأخلاق .
3. وتنص الآية 59 من سورة الأحزاب على :{ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما } . ومرة أخرى أنصح القارئ بالتوقف عند كل كلمة في هذه الآية ، ثم اللجوء إلى التفاسير ، قديمها وحديثها ، فالانتقال إلى أسباب النزول . فهو إن فعل سيكتشف كيف بلغ التحرش بالنساء حد أن طال أزواج النبي وبناته ، ووقت خروجهن مساء ا لقضاء الحاجة ، وادعاء المتحرشين بأنهم ظنوهن من الإماء ، واللواتي كن مسلمات أيضا . وكيف لم يجد القرآن حلا لحماية بنات النبي وزوجاته والحرائر المسلمات أيضا ، غير تقنيعهن بأطراف الجلابيب ، كعلامة تميزهن عن الإماء ، وليتوقف التحرش بهن ، وليتواصل هذا التحرش مع المسلمات من الإماء ، اللواتي لا يجيز الدين تمثلهن في اللباس بلباس الحرائر ، وحيث يجبرن على الخروج سافرات ، بمقاييس ذلك الزمن بالطبع . والقارئ إن فعل هذا سيكتشف مرة أخرى كل هذا الزيف الذي يتحدث به منظرو الإسلام السياسي عن القيم والأخلاق الإسلامية .
4. وإذ نكتفي بهذا القدر من الآيات القرآنية ، وحيث هناك الكثير منها ، نقدم للقارئ هذا الموقف من السنة . سألت مرة إمام مسجد صديقا قائلا : قل لي يا شيخ : من هي تلك المرأة التي صادفها النبي في الطريق ، فأثارت شهوته ، فرجع إلى بيت زوجته زينب بنت جحش ، وفرغ شهوته معها ، ولما عاد قال لصحابته ما معناه ، إن تصادف ووقع لأحدكم هذا فليعد لزوجته ، ويطفئ شهوته هناك "لأن ما معها مثل الذي معها " ، أي لأن ما عند زوجته مثل ذلك الذي عند تلك المرأة التي أثارته . قال مداعبا : يا خبيث أنت تعرف الجواب . قلت : هل الواقعة صحيحة أولا ؟ قال نعم ، والحديث ورد في صحيح البخاري وعدد آخر من الصحاح وكتب الحديث . قلت أنا أعرف من هي تلك المرأة ، وأريد تأكيده منك . قال : كانت أمة – عبدة – ولباس الأمة غير لباس الحرة ، يكشف عن مفاتنها ، فكانت تلك الإثارة للنبي . قلت : وأما وقد حدثت إثارته من أمة ، وهو يعرف بحدوث هذه الإثارة من هؤلاء الإماء السافرات لباقي المسلمين ، فلماذا لم يشرع تحجيبهن مثل باقي نساء المسلمين ؟ قال : كان ذلك غير ممكن . الوضع الاجتماعي لم يسمح بذلك . ثم ألم يعالج المسألة بالآيات العديدة التي تأمر المسلمين المؤمنين بغض البصر ؟ ولو كان هناك حجب للنساء ، وحيلولة دون إثارة الشهوة ، إذن ماذا يكون من جدوى ولزوم لتلك الآيات وهي عديدة كما تعلم ؟ قلت : وماذا عن القيم والأخلاق التي يقول بها زملاؤك الآن ؟ ضحك وقال : هذه غير تلك . وأكتفي بالقول لمن يريدون إغلاق أبواب السياحة الترفيهية على مصر : نعم كانت تلك غير هذه .
الزكاة :
ونختم هذه الحلقة بحديث مقتضب عن الزكاة فنقول : يوهمنا دعاة تيارات الإسلام السياسي أن توفير الموارد لحل معضلات الاقتصاد ، يؤمنه عودة الناس للوفاء بشرع الله ، في إخراج الزكاة . ويظن المستمعون أن إخراج الزكاة يقدم الحل السحري لكل المشاكل ، وفي المقدمة يقضي على الفقر ، ويوفر على الغلابا ذل السؤال . وكما أشرنا سابقا ، فإن الدرجات العلمية العليا ، التي يحملها بعض هؤلاء الدعاة ، تؤهلهم كي يعرفوا أن مثل هذا القول لا ينطوي على أي قدر من الصحة . فالزكاة نوع من ضريبة ، بقيمة 2,5 % من كامل رأس المال المتوفر لدى الشخص في نهاية العام . وبتطبيق الشرع ، باستقراء ما كان قائما في عهد النبي ، وصدر دولة الإسلام ، ينبغي على رأس المال هذا عدم دفع أي نوع من الضرائب خلال العام ، تيمنا بالحال الذي كان قائما وقت نزول هذه الفريضة . وعليه يتوجب السؤال : هل يصب الالتزام بدفع الزكاة ، قياسا على ما كان في صدر الإسلام ، في صالح الغلابا ، أم في صالح كبار الأثرياء ؟ ألا يمكن الظن بأن الأثرياء سيرون فيه فرصة ذهبية وماسية ، وفيروزية وياقوتية ...الخ ؟
ويعلم السادة الدعاة أن الدولة ، في صدر الإسلام ، كانت غير ملزمة بتقديم جزء من الخدمات الواقعة اليوم على عاتق الدولة الحديثة . وإذا افترضنا قيمة الزكاة المتحصلة جاءت كافية لسد الأبواب التي ينص عليها الشرع في صرف الزكاة ، وهي المنوطة بوزارة الشؤون الاجتماعية في أيامنا ، وإذا كانت ميزانية الدفاع توفرها الغنائم ، حسب الشرع ، فمن أين يتعين توفير ميزانية التربية والتعليم مثلا ؟ ألا يجب أن نتوقع أن يفاجئنا المنادون بتطبيق الشريعة بالقول أن الحل موجود . فحسب الشريعة أرض مصر هي أرض خراج . وفي حال قيام دولة الإسلام تعود ملكية هذه الأرض للدولة . أما الفلاحون فليسوا غير أوصياء مؤتمنين عليها ، لأنهم غير مالكين لها . وعليه يقضي واجبهم فلاحتها وزراعتها ، ليحصلوا على نصف المنتوج ، مقابل عملهم ، في حين يعود النصف الآخر ، وهو الخراج ، للدولة . والقائمون على الحكم ، في حال تطبيق الشرع ، ملزمون بتحصيل الجزية من أهل الذمة ، باعتبار ذلك موردا من موارد الميزانية ، بنص الشريعة . ومع ذلك هل يكفي كل ذلك إن وقع ، لتوفير ميزانية تمول كل الخدمات المكلفة الدولة بتوفيرها ؟ بالطبع لا . سيقولون : هناك البترول والغاز ودخل القناة ، وأثمان الكهرباء ....الخ . وماذا عن التنمية وتطوير الاقتصاد .......ونقول : ستغدو مواصلة البحث شاقة جدا ، ويا ليت هؤلاء الدعاة يرحمون الناس ويكشفون عما يخبئون في صدورهم من خطط لمعالجة معضلة الاقتصاد ، وبالمعية غيرها من المعضلات .
خلاصة :
وبعد كل ما تقدم نصل لخلاصة القول ، وهو أن تيارات الإسلام السياسي ، لا تملك رؤيا اقتصادية إسلامية . ولا حتى رؤيا غير إسلامية . وهي في واقع الحال لا تقبل وتعمل باقتصاد السوق الرأسمالي فقط ، وإنما تقدسه ، ولا نقول تحبذه . وهي ، إن اعتلت الحكم ، سوف تكرس هذا الاقتصاد بكل علله ، وربما تضفي عليه بركات إسلامية ، من نوع تسمية البنوك بالبنوك الإسلامية . ومع الشك بأنها ستحارب الفساد ، وتجربة حماس في غزة تخرق العيون ، فإنها ستزيد الوضع سوءا على سوء .
وهكذا نختم موضوع الاقتصاد ، لنتهيأ لموضوع ، أرى أنه سيكون شديد السخونة ، وأقصد به ما يوصف بالوضعي والإلهي من القوانين والتشريعات . وإلى لقاء معه في الحلقة القادمة .

#عبد_المجيد_حمدان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات